شرکتهای خارجی (چند ملیتی )شرکتهایی هستند که در کشور محل ثبت خود ،شرکت قانونی محسوب می شوند . بر اساس قانون ثبت شرکت ها چنانچه این شرکتها قصد فعالیت در ایران را داشته باشند، فعالیت آنها مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع آنهاست .قانونگذار در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ،حیطه فعالیت این شرکتها را در ایران مشخص نموده است. در ادامه به بررسی انواع شرکتهای خارجی میپردازیم .

شرکتهای چند ملیتی

شرکتهای چند ملیتی ، شرکتهایی هستند که در راستای گسترش فعالیت خود در جهان به تأسیس یک شرکت فرعی، در کشوری غیر از کشور متبوع شرکت اصلی می پردازند. در شرکتهای چند ملیتی ، هر دو شرکت مادر (اصلی) و شرکتهای فرعی تابعیت محل ثبت خود را دارند.

تعریف های متعددی از ماهیت شرکتهای چند ملیتی همگی بر عنصر قلمرو فعالیت تأکید دارند و آنچه ویژگی چند ملیتی بودن را به این شرکتها می دهد، تنها محل های مختلف ثبت آن نیست.

ثبت شعب شرکت اصلی به معنای شمول قوانین کشور محل ثبت بر شعبه مزبور و فعالیت این شعب ،تحت سیستم های حقوقی مختلف است .هر چند این ویژگی امکان اجرای قوانین و مقرراتی که دارای منفعت بیشتری هستند را برای این شرکتها فراهم نموده است.

شرکت مادرParent Company

شرکت مادر ،شرکتی است که به کنترل و مدیریت زیر مجموعه های خود می پردازد و سهام آن نسبت به شرکت های زیر مجموعه بیش از 50 درصد است. این شخصیت حقوقی اقدام به مدیریت واحد از طریق مالکیت تمام یا بخشی از سهام شرکتهای تابعه ی خود می نماید. شرکت مادر به عنوان رأس هرم در شرکتهای فرعی، وابسته و هلدینگ است و تعریف آن درقوانین کشورهای مختلف متفاوت می باشد.

شرکت مادر علاوه بر داشتن میزان مشخص سهام در شرکتهای تابعه ی خود، راساً به انتخاب مدیران این شرکتها می پردازد و از طرق مختلف به کنترل فعالیت های آنان می پردازد، مانند: تصاحب اکثریت سهام شرکت، مالکیت سهام ممتاز و…

برخی شرکتهای مادر، با تملک حدود 10% از سهام شرکتهایی که در سطح وسیعی در بورس انتشار یافته اند، به اعمال کنترل بر این شرکتها می پردازند که به اینگونه شرکتهای مادر، شرکت سرمایه گذاری گفته می شود. از عناوین دیگری که برای شرکت مادر استفاده می شود، شرکت مالک و اصلی و دارنده است.

شرکت هلدینگ Holding Company

عنوان Holding عنوانی است که به شرکتهایی داده می شود که خودشان به تولید کالا یا خدمات نمی پردازند، بلکه اهداف آنها، مالیکت سهام شرکتها برای تشکیل یک گروه همکاری است. این شرکتها با انجام وظیفه ی کنترل به کاهش ریسک مالکین می پردازند و مفهومی متفاوت از شرکت مادر دارند.

شرکت هلدینگ گاه یک شرکت فرعی مدیریتی تحت کنترل شرکت مادر است که در عین حال مالکیت شرکتهای فرعی و تابعه با اوست و در واقع نقش واسطه گری بین آنها را دارد و با اعمال مدیریت، خواسته های شرکت مادر را بر شرکتهای فرعی اعمال می کند، مثل مواقعی که تعدد شعب بین المللی شرکت مادر و نیاز به پرهیز از ارتباط با تمامی آنها و کاهش هزینه ها، الزام وجود چنین واسطه ای را روشن می سازد.

لازم به ذکر است که …

شرکت هلدینگ خود یک استراتژی محسوب می شود و برای تشکیل آن نیاز به ساختار ویژه نیست. اما طبق قانون ایران، در واقع شرکت هلدینگ شناخته شده نیست و مفهوم آن منطبق با مفهوم شرکت مادر است.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت های خارجی در ایران

مطابق ماده 1 قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اشخاص و شرکت ها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران ، سرمایه خود را به صورت نقد ، کارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها ، ابزار ، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد نمایند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.

طبق این قانون ، امکان ورود سرمایه خارجی با اجازه دولت ایران فراهم می گردد. اما طبق اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. و در اصل 153 قانون اساسی نیز هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع می باشد.

از انجا که این دو اصل با قوانین مذکور مطابقت ندارد ؛ در سال 1360 به علت نیاز کشور به تنظیم قرارداد با شرکت های خارجی ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و چنین اظهارنظر گردید:

شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نماید و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.

بسیاری از صاحب نظران نیز با توجه به اهمیت جلب سرمایه های خارجی ، محدودیتی برای آن قائل نشده و بین واگذاری امتیاز که در اصل 81 قانون اساسی مطرح است و مشارکت در سرمایه گذاری تفاوت قائل گردیده اند و معتقدند که طبق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری مشترک بین بخش خصوصی و دولتی ایران و بخش خصوصی و دولتی کشورهای خارجی منعی ندارد.

شما میتوانید برای آشنایی بیشتر و یا مشاوره درخصوص ثبت شرکت و یا نمایندگی در ایران با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .